يستعد البنك الأوروبي للاستثمار لإطلاق آلية ضمان بقيمة 70 مليون يورو، قادرة على تعبئة ما يصل إلى 500 مليون يورو من القروض البنكية.
وتستهدف هذه المبادرة، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، تمويل المقاولات المغربية الصغرى والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أربعة بلدان شريكة أخرى، عبر تسهيل الولوج إلى التمويل من خلال البنوك المحلية، وتقليص متطلبات الضمان وتحسين شروط الإقراض.
وتهدف الآلية الجديدة إلى معالجة الصعوبات المزمنة التي تواجهها هذه الفئة من المقاولات في الحصول على التمويل.
ومن خلال توفير ضمانات لتقاسم المخاطر مع البنوك المحلية، تسعى المبادرة إلى تشجيع هذه المؤسسات على اعتماد شروط إقراض أكثر مرونة، سواء في ما يخص أسعار الفائدة أو الضمانات المطلوبة.
ولا يقتصر المشروع على تحسين الولوج إلى التمويل فحسب، بل يحمل أيضاً أهدافاً محددة، من أبرزها دعم الاستثمارات الخضراء والمناخية، والمشاريع التي تعزز الإدماج الاجتماعي وتمكّن الفئات الهشة والمهمشة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن ضمان EFSD+، وهو أداة رئيسية في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة+، المخصص لتعبئة الاستثمار الخاص في المناطق الشريكة التي تعاني محدودية التمويل وارتفاع مستويات المخاطر.
ويعمل هذا الضمان عبر تقديم تغطية مدعومة من الاتحاد الأوروبي للمؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين، مما يقلّص تعرضهم لمخاطر الائتمان ويحفزهم على تمويل مشاريع تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الضمانات إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتشجيع الاستثمارات المناخية والاجتماعية في الدول الشريكة. وتعد البنك الأوروبي للاستثمار الشريك الرئيسي في تنفيذ ضمان EFSD+، إلى جانب مكونات "فريق أوروبا".
وإلى جانب المغرب، سيشمل هذا البرنامج كلاً من مصر وأرمينيا وفلسطين ومولدوفا، وهي دول تواجه تحديات مماثلة في تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يزال المشروع قيد الدراسة قبل المصادقة النهائية عليه، حيث سيتأكد البنك الأوروبي للاستثمار من أن البنوك الشريكة تتوفر على أنظمة فعالة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية والمناخية والاجتماعية، أما المستفيدون النهائيون، أي المقاولات التي ستحصل على هذه القروض المضمونة، فسيتعين عليهم الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية الوطنية والأوروبية.