أعلنت حكومة منطقة مدريد، رسميًا، قرارها الانسحاب من برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، التابع لوزارة التعليم الإسبانية، بدءًا من الموسم الدراسي 2025/2026، منهية بذلك مشاركة دامت ما يقرب من ثلاثين عامًا في هذه المبادرة المشتركة بين إسبانيا والمغرب.
ووفق ما أوردته صحيفة "إل إسبانيول"، فإن البرنامج، الذي انطلق منذ العام الدراسي 1994/1995، كان يتيح لتلاميذ المدارس في مدريد متابعة دروس تكميلية في اللغة والثقافة، تُقدَّم من طرف مدرسين مغاربة أوفدهم المغرب خصيصًا لهذا الغرض.
غير أن حكومة مدريد، تبعاً لنفس المصدر، ترى أن البرنامج يفتقر إلى "الضمانات الكافية لسيره بشكل سليم"، وفق ما أفادت به وزارة التعليم والعلوم والجامعات في الإقليم.
وفي مراسلة رسمية وُجّهت إلى وزارة التعليم المركزية، أشارت سلطات مدريد إلى اكتشافها في السنوات الأخيرة لـ"مسائل مقلقة"، ناجمة أساسًا عن "نقص المعلومات والرقابة" من جانب كل من الحكومتين الإسبانية والمغربية، الطرفين الموقعين على الاتفاق.
واعتبرت مدريد أن من أبرز أوجه القصور في البرنامج طريقة اختيار المعلمين، إذ يتم تعيينهم مباشرة من قبل المغرب بشرط وحيد هو أن يكونوا موظفين حكوميين، دون التحقق من كفاءتهم التربوية، أو إتقانهم للغة الإسبانية، أو مدى مراقبة المناهج التي يقدمونها. وتساءلت الحكومة الجهوية إن كانت وزارة التعليم تتأكد فعلًا من التزام هؤلاء المعلمين بـ"الدليل العملي لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية".
وأضافت مدريد أن بعض الأساتذة يصلون إلى الإقليم دون أي إعداد أو بنية تحتية تستقبلهم، ما يسبب اضطرابًا تنظيميًا، ويجعل طلباتهم بشأن مواقع العمل وجداول الحصص تُقدَّم وفق "اعتبارات شخصية وليس على أساس بيداغوجي".
يأتي هذا القرار بعد ضغوط متكررة من حزب اليمين المتطرف "فوكس"، الذي سبق أن طالب مرارًا بإلغاء البرنامج، وقدم في أبريل الماضي مقترحًا في برلمان مدريد زاعمًا أن هذه الدروس "تُقسّم الأطفال ثقافيًا كجزء من خطة غزو ثقافي".
وفي تلك الجلسة، طلب الحزب الشعبي من الوزارة مراجعة البرنامج، لكنه امتنع عن التصويت، ما أدى إلى إسقاط المقترح.
وفي الختام، أكدت حكومة إيزابيل دياز أيوسو أن استمرار البرنامج في مدريد لم يعد ممكنًا، بسبب ما وصفته بـ"اختلالات جسيمة" تم رصدها في تطبيقه.