يشكل الدعم الاجتماعي ركيزة أساسية في سياسات الدولة الهادفة إلى التخفيف من آثار الفقر وضمان حياة كريمة للفئات الهشة، غير أن عدداً كبيراً من المواطنين يعبرون عن استنكارهم لطريقة احتساب المؤشر المعتمد حالياً، الذي يؤدي، أحيانا، إلى توقف الدعم عن مستفيدين فعليين رغم حاجتهم الماسة إليه.
البرلمان يتساءل
هذا الوضع دفع عدداً من البرلمانيين إلى مساءلة الحكومة بشأن الأسباب الحقيقية وراء الانقطاعات المتكررة للدعم، وسبل ضمان عدالة الاستهداف، وإمكانية مراجعة عاجلة للمؤشر قصد حماية حقوق الأسر التي تستحق المساندة.
وفي هذا السياق، قدّم البرلماني أحمد زاهو عن حزب التجمع الوطني للأحرار مثالاً، ضمن سؤاله الموجَّه إلى وزارة الاقتصاد والمالية، مشيراً إلى حالات أسر معوزة فقدت حقها في الدعم بسبب ارتفاع طفيف في المؤشر الرقمي، رغم أن ظروفها المعيشية لم تتغير.
واعتبر زاهو ً أن هذا النوع من التحديثات التقنية لا يعكس الواقع الاجتماعي للأسر، ويستدعي مراجعة شاملة لطرق تقييم الوضعيات الاقتصادية للمعنيين.
لقجع يقر بضرورة المراجعة
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أوضح مؤخرا أمام البرلمان أن الحكومة تتابع الموضوع عن كثب، وأن مراجعة المؤشر واردة ومطروحة على الطاولة.
كما أكد أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشدداً على أن العمل جارٍ لتجاوز الاختلالات التقنية والإدارية التي تسببت في حرمان بعض الأسر من الاستفادة.
وأوضح لقجع أن الحكومة تعتمد حالياً على معطيات رقمية واسعة النطاق تهدف إلى ضبط عملية الاستهداف، غير أن هذه الآليات، رغم حداثتها، ما تزال تحتاج إلى تحسينات لضمان دقة أكبر في تقييم أوضاع الأسر.
كما شدّد على أن إعادة النظر في المؤشر سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والاقتصادي بشكل متوازن، حتى لا يتضرر أي مستفيد مستحق.
ومع تزايد الأصوات المطالبة بإصلاحات عاجلة، يبقى الرهان الأكبر هو التوصل إلى نموذج أكثر إنصافاً وفعالية، يضمن استمرارية الدعم للفئات الأكثر هشاشة، ويحافظ في الوقت نفسه على الشفافية والعدالة الاجتماعية في تدبير هذا الورش الاستراتيجي.