في تقريرها لعام 2025، نشرت مجلة CEOWORLD الأمريكية التصنيف العالمي للتوازن بين العمل والحياة، الذي يهدف إلى مقارنة أداء الدول عبر مؤشرات تحدد جودة الحياة العملية.
ووفقًا لهذا التصنيف، احتل المغرب المرتبة 123 من أصل 196 دولة بمجموع نقاط بلغ 65.09، مما يضعه في القسم الأدنى من التصنيف العالمي، خلف دول إقليمية مثل موريتانيا (المرتبة 121) ولكنه يتقدم على دول مثل بيرو واليمن.
يعتمد المؤشر على تقييم شامل للظروف الوطنية التي تؤثر على قدرة الموظفين على الموازنة بين التزاماتهم المهنية وحياتهم الشخصية.
ويستند التقييم إلى بيانات مجمعة من أكثر من 962,000 موظف بدوام كامل حول العالم، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات رئيسية مثل متوسط ساعات العمل الأسبوعية، ومدة التنقل اليومي، وطول يوم العمل، وجودة النوم، بالإضافة إلى الرضا المُبلّغ عنه ذاتيًا عن التوازن بين العمل والحياة.
في صدارة القائمة لعام 2025، هيمنت الدول الأوروبية كالمعتاد، حيث جاءت سويسرا في المرتبة الأولى بدرجة 97.67، تليها فرنسا ولوكسمبورغ.
كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 15، في حين جاءت ألمانيا وأستراليا في المرتبتين 17 و18 على التوالي.
فيما يخص أداء المغرب، تشير مجموعة البيانات المستخدمة إلى أن موقعه المتأخر يتأثر بعوامل هيكلية متعددة، من بين هذه العوامل، يُسلط التقرير الضوء على أوقات التنقل الطويلة التي يواجهها العمال في المراكز الحضرية الكبرى نتيجة للطلب الكثيف على البنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى شيوع أيام العمل الطويلة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
كما أشار التقرير إلى أن القصور في نطاق تغطية الحماية الاجتماعية وإمكانية الوصول إلى بعض الخدمات العامة انعكس سلبًا على تصنيف البلاد.
ويسلط هذا التصنيف الضوء على التحديات القائمة أمام تحقيق التوازن بين العمل والحياة للعامل المغربي، مما يؤكد على أهمية هذه المقاييس في تقييم بيئات العمل وجاذبية الدولة للاستثمار والاحتفاظ بالمواهب في ظل المنافسة العالمية المتزايدة.