شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بالعملات الرقمية، وبرز بشكل واضح في سنة 2025 كأحد أبرز الدول الإفريقية في حيازة البيتكوين، حيث يمتلك نحو 1.9 مليون شخص هذه العملة الرقمية، أي ما يمثل حوالي 5.1% من السكان، محتلاً الرتبة السابعة إفريقياً، وفق ما أورده تقرير لمنصة The African Exponent.
وتتصدر موريشيوس قائمة الدول الأكثر حيازة للبيتكوين، تليها جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا ومصر وتنزانيا والمغرب، ثم إثيوبيا فأوغندا وغانا، ، ما يعكس انتشار العملات الرقمية في القارة كوسيلة لتعزيز الشمول المالي، والتعاملات العابرة للحدود، والتحوط ضد التضخم، إضافة إلى كونها أداة للاستثمار وتنويع المحافظ المالية.
وتعكس هذه الأرقام ارتفاع الاهتمام بالتحول الرقمي والخدمات المالية الإلكترونية بين المغاربة، رغم تحذيرات حكومية سابقة من التعامل بالعملات الرقمية، وهو ما دفع بالعديد من المواطنين للعمل عبر قنوات غير رسمية، أو ما يُعرف بالسوق الموازية.
البنية التحتية الرقمية في المغرب لعبت دوراً محورياً في انتشار البيتكوين، حيث وصلت نسبة وصول الإنترنت إلى حوالي 90.7%، إلى جانب تزايد استخدام الهواتف الذكية والخدمات المصرفية الرقمية.
هذا التطور، وفق ذات المنصة ساهم في تمكين الأفراد من الوصول إلى منصات تداول العملات المشفرة بسهولة، سواء كانت محلية أو دولية، كما عزز من الاهتمام بالبيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم أو لإجراء مدفوعات إلكترونية، خاصة في ظل محدودية البدائل المالية التقليدية لبعض المواطنين.
وقد بدأ بنك المغرب في أواخر 2024 وضع مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة، بهدف خلق إطار قانوني واضح لتداول العملات الرقمية، مع دراسة إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي لتسهيل المدفوعات بين الأفراد والشركات ولتعزيز الشمول المالي.
هذه الخطوات الرسمية تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الدولة من الحظر الكامل نحو تنظيم القطاع، بما يوازن بين الابتكار المالي وحماية المستثمرين والمستهلكين.
ويتوقع أن تصل قيمة سوق العملات الرقمية في المغرب إلى نحو 278.7 مليون دولار خلال سنة 2025، مع معدل نمو سنوي يصل إلى 4.92%.
كما أن تنظيم هذا القطاع من المتوقع أن يجذب استثمارات محلية ودولية، خاصة من الشركات التي تبحث عن أسواق ناشئة في إفريقيا مع بيئة رقمية متقدمة ومستخدمين واعين للتكنولوجيا المالية.