كشف بنك المغرب أن حجم القروض البنكية بلغ 1.166 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4,9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو النمو الذي يعزى أساساً إلى زيادة القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بـ3,4%، والقروض الممنوحة للوكلاء الماليين بـ13,1%.
وبالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، ارتفعت قروض التجهيز بـ13,9% وقروض الإنعاش العقاري بـ6,3%، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بـ8,2%. أما القروض الموجهة للأسر فقد زادت بـ2,9% نتيجة ارتفاع قروض السكن والاستهلاك.
استقصاء الظرفية لبنك المغرب أظهر أن البنوك شددت شروط منح القروض بالنسبة لتسهيلات الخزينة والعقار، بينما أبقت على نفس الشروط لقروض التجهيز، وقد استفادت المقاولات الكبرى من تيسير نسبي في هذه الشروط، على عكس المقاولات الصغرى والمتوسطة التي واجهت صعوبات أكبر.
وعلى مستوى الطلب، سجلت البنوك زيادة في مختلف أنواع القروض، خاصة من طرف المقاولات الكبرى، فيما بقي مستقراً بالنسبة للوحدات الصغيرة.
كما اعتبر 80% من الصناعيين أن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الثاني "عادياً"، مقابل 16% وصفوه بـ"الصعب".
أما أسعار الفائدة على القروض الجديدة فقد تراجعت إلى 4,91%، موزعة بين 4,67% للمقاولات الكبرى و5,43% للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.