شدد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على ضرورة إصلاح المنظومة السياسية والحزبية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات، معتبرًا أن الحراك الشبابي الأخير يستوجب قراءة موضوعية ونقدًا ذاتيًا لتطوير آليات المشاركة وجاذبية الأحزاب.
وأوضح العمراوي أن الرهان اليوم لا يقتصر على تنظيم الانتخابات التشريعية، بل على ضمان نزاهتها، توسيع مشاركة الشباب والمرأة، وتعزيز المصداقية والشفافية في كل العمليات الانتخابية.
ودعا إلى اعتماد ميثاق أخلاقي بين الأحزاب، وقطع الطريق أمام المفسدين وتجار الأزمات والمال المشبوه في تدبير الشأن العام، مؤكدًا أن المسؤولية جماعية ويجب أن تُصان بممارسة نقد ذاتي.
وأضاف أن مشروع قانون المالية 2026 يعكس الالتزام بالتوجيهات الملكية لتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق، ودعم البنية التحتية والمشاريع الكبرى، بما في ذلك الاستعداد لكأس العالم 2030، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي والصحي، وتطوير النقل والطاقات الاستيعابية.
كما أكد أن خطاب الملك حول “عدم السير بسرعتين” يشكل نقطة نظام لتوجيه السياسات العمومية نحو الإنصاف، التكامل، والتخطيط الاستراتيجي، لضمان مستقبل أفضل لجميع الأجيال، وخاصة الشباب.