الدخل يرتفع والقدرة الشرائية تتحسن بالمغرب لكن الادخار لا يزال محدوداً لدى الأسر المغربية

أظهرت معطيات رسمية جديدة أن سنة 2024 حملت بعض التحسن في مستوى معيشة الأسر المغربية، إذ ارتفع دخلها المتاح بنسبة 6,7% وتحسنت قدرتها الشرائية بـ 5,1 نقاط، بفضل زيادة الأجور والدخول المختلفة وتراجع نسبي في الضغط التضخمي.

ووفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا التحسن لم ينعكس بالكامل على جيوب المواطنين، حيث ما تزال نسبة الادخار ضعيفة ولا تتجاوز 11,3% من دخل الأسر.

الناتج الداخلي يرتفع والاقتصاد يسجل نمواً

سجّل الاقتصاد الوطني ناتجاً داخلياً إجمالياً بقيمة 1596,8 مليار درهم خلال 2024، بزيادة 7,9% مقارنة بعام 2023. وشكلت الشركات المالية وغير المالية المحرك الأساسي لإنتاج الثروة الوطنية بنسبة 45,7%، بينما ساهمت الإدارات العمومية بـ 14,8%، والأسر بـ 28,4%.

كما ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 1709,1 مليار درهم، مستفيداً من تحسن مداخيل الشركات بنسبة 8%، والأسر بـ 6,9%، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الإدارات العمومية بـ 10%.

ارتفاع الدخل وتحسن القدرة الشرائية

بلغ الدخل المتاح للأسر 1059,7 مليار درهم خلال 2024، مسجلاً نمواً بـ 6,7%. وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الأجور تمثل 45,3% من دخل الأسر، بعد ارتفاعها بالمعدل نفسه.

كما يشكل الدخل المختلط والخدمات السكنية 39,4% من إجمالي دخل الأسر، بينما ارتفع صافي دخل الملكية بـ 10,6%، مدعوماً بالتحويلات والتعويضات الاجتماعية. في المقابل، استمرت الضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية في الضغط على الميزانيات الأسرية، إذ تمثل 17,6% من الدخل المتاح.

ورغم الارتفاع المسجل، وجهت الأسر 89,2% من دخلها للاستهلاك، ما ترك هامش ادخار لا يتجاوز 11,3%.

القدرة الشرائية… مكسب بارز

ارتفع الدخل الفردي إلى 28.808 دراهم سنوياً، مقابل 27.176 درهماً في سنة 2023، بزيادة تناهز 6%. ومع تسجيل معدل تضخم ضعيف لم يتجاوز 0,9%، انتعشت القدرة الشرائية بـ 5,1 نقاط خلال العام.

كما ارتفع الاستهلاك الفعلي للأسر إلى 1080 مليار درهم، مدعوماً بزيادة التحويلات الاجتماعية العينية التي صعدت بـ 9,5%.

الادخار والتمويل

وصل الادخار الوطني إلى 461,7 مليار درهم بزيادة 11,6%، وساهمت فيه الشركات بنسبة تفوق 60%، مقابل 26,8% للأسر و12,9% للإدارات العمومية. كما سجل الاستثمار الوطني ارتفاعاً بـ 13,9% ليصل إلى 422,5 مليار درهم، تهيمن الشركات على 59,2% منه، ما يعكس استمرار توجهها نحو تمويل مشاريعها التوسعية.

سجل الاقتصاد الوطني حاجة تمويلية بلغت 18,5 مليار درهم خلال 2024، مقارنة بـ 0,9% فقط من الناتج الداخلي سنة 2023، ويعود ذلك أساساً إلى تحول الشركات غير المالية نحو وضعية عجز تمويلي.

ولمواجهة هذه الفجوة، اعتمدت الدولة على إصدارات داخلية بلغت 48,8 مليار درهم، إضافة إلى تدفق صافٍ من الدين الخارجي بقيمة 19 مليار درهم. وفي الجانب الأسري، ارتفعت مديونية الأسر بشكل طفيف، بالتوازي مع نمو ودائعها لدى المؤسسات البنكية.