كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن نحو 40 في المئة من المشاريع التي تتقدم بطلبات تمويل لدى الأبناك تُرفض بسبب غياب دراسات واضحة أو تصوّر كامل لكيفية تدبيرها، ما يدفع البنك المركزي إلى التدخل والمواكبة لضمان حصول المشاريع على التمويل المطلوب وتحقيق فرص نجاح أكبر.
الجواهري أوضح أن هذا الخلل يعكس ضعف الأسس التدبيرية لدى عدد مهم من المقاولات، خصوصاً الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وأكد الجواهري، خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب في 16 دجنبر، أن البنك المركزي يسعى إلى وضع استراتيجية مالية وتمويلية متكاملة لتسهيل ولوج المقاولات إلى الموارد الضرورية لتطوير أنشطتها، مبرزاً أن دعم هذا النسيج المقاولاتي يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وفي السياق نفسه، أشار والي بنك المغرب إلى أن المبادرة الجديدة الخاصة بتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً (TPE)، المُوقعة مطلع دجنبر، تُعد خطوة حاسمة في تعزيز هذا الدعم، بالنظر إلى كون هذه الفئة تمثل نحو 94% من النسيج الإنتاجي الوطني.
وتهدف هذه المبادرة إلى مضاعفة الـ9 مليارات درهم التي ضُخت عبر برنامج “انطلاقة” منذ 2020، مع التركيز على مواكبة المقاولات وتقوية بنيتها التدبيرية، خصوصاً أن 42% من ملفات "انطلاقة" رُفضت سابقاً لعدم توفرها على شروط الجدوى.
وشدد الجواهري على أن الولوج إلى التمويل لن يتحسن دون إرساء منظومة متكاملة للمواكبة وتقييم المخاطر، معلناً عن إطلاق نظام وطني جديد لقياس مخاطر المقاولات الصغيرة جداً، مضافاً إلى آليات التقييم الداخلية لدى البنوك ومؤسسات التمويل الصغير.
وفي جزئه الاقتصادي، أكد الجواهري أن بنك المغرب قرر، وفق توقعات السوق، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ثلاث سنوات، بهدف المحافظة على التوازن بين دعم النمو ومراقبة التضخم.
وأضاف أن التضخم بقي مستقراً عند 0,8% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، مع توقعات بالارتفاع التدريجي نحو 1,3% في 2026 و1,9% في 2027. كما توقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5% هذا العام، مدفوعاً أساساً بأداء الأنشطة غير الفلاحية.
واختتم الجواهري تصريحاته بالتأكيد على أن مواكبة المقاولات وضمان فعالية تمويلها يمثلان عنصراً أساسياً لتحسين الأثر الاقتصادي الوطني، مشدداً على التزام بنك المغرب بمواصلة الإصلاحات وتطوير الأدوات المالية الداعمة للنسيج المقاولاتي.