أطلقت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، دينامية جديدة للاعتراف بالعمل المنزلي غير المأجور الذي تقوم به ملايين النساء المغربيات داخل بيوتهن، معتبرة أن تقدير هذا الجهد يمثل خطوة أساسية نحو الإنصاف الاجتماعي وتمكين النساء اقتصاديًا.
جاء ذلك خلال أشغال اليوم الدراسي الذي انعقد بمجلس النواب يوم 26 نونبر 2025، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، حيث شدّدت الوزيرة على ضرورة إعادة الاعتبار لما تُقدمه النساء من خدمات غير مرئية تدعم الاستقرار الأسري والتنمية الاجتماعية، رغم غياب انعكاسها في السياسات العمومية والأرقام الرسمية.
وأظهر تقرير "المرأة المغربية في أرقام 2025" الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط (استنادًا إلى بيانات سنة 2012) أن النساء يقمن بأكثر من 4 ساعات و46 دقيقة يومياً من الأعمال المنزلية مقابل 27 دقيقة فقط للرجال، ما يجعلهن يتحملن 92% من العمل المنزلي غير المأجور.
من الناحية الاقتصادية، يُقدّر هذا العمل الخفي بما بين 285 و513 مليار درهم سنويًا، أي ما يعادل 34.5% إلى حوالي 50% من الناتج الداخلي الخام المغربي، حسب تقديرات مبنية على الحد الأدنى للأجور ومتوسط الأجر الوطني.
