أفاد تقرير حديث لوكالة فيتش بأن البنوك المغربية مرشحة لتأمين نحو 70 في المائة من تمويل مشاريع كأس العالم 2030، مستفيدة من تحسن ملحوظ في مؤشرات أدائها المالي وتعزيز متانة رسملتها.
وأوضح التقرير، الصادر بلندن، أن القطاع البنكي في المغرب يواصل تعزيز وضعيته بفضل نمو النشاط والإصلاحات الجارية، حيث سجلت القروض خلال سنة 2025 ارتفاعًا بنسبة 6 في المائة، ما انعكس على زيادة الأرباح الصافية بـ26 في المائة، وارتفاع المداخيل بـ18 في المائة، إلى جانب تحسن النتيجة التشغيلية بـ24 في المائة مدعومة بتراجع مخاطر الديون المتعثرة.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، أشارت الوكالة إلى أن مؤشرات الربحية ظلت مستقرة، في ظل توسع الإقراض وتحديات مرتبطة ببعض الأسواق الإفريقية التي تنشط فيها البنوك المغربية.
وتتوقع Fitch Ratings استمرار هذا الزخم خلال سنتي 2026 و2027، مدفوعًا بظروف اقتصادية مواتية واستقرار هوامش الفائدة، حتى في حال تسجيل تراجع محدود في أسعار الفائدة.
كما أبرز التقرير قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك المغربية، حيث تظل نسب الرسملة أعلى من الحدود التنظيمية رغم تسجيل تراجع طفيف، في وقت يُنتظر أن تعزز القواعد الرقابية الجديدة المرتقبة في أفق 2027 الانضباط المالي داخل القطاع.
وفي ما يتعلق بالسيولة، أكد التقرير أن البنوك تعتمد على قاعدة ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة، سجلت نموًا بنسبة 8,6 في المائة خلال 2025، مدفوعة بارتفاع ودائع الشركات والأفراد وتحويلات الجالية المغربية بالخارج.
وخلصت الوكالة إلى أن هذه المؤشرات تجعل من القطاع البنكي المغربي فاعلًا رئيسيًا في تمويل المشاريع الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030، بما يعزز دوره في دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.