يشكل حصول المهاجرين على الإقامة القانونية في إطار عملية التسوية الجماعية بإسبانيا بداية مرحلة جديدة، إلا أن استقدام أفراد الأسرة لا يتم مباشرة بعد الحصول على بطاقة الإقامة، بل يخضع لشروط وإجراءات قانونية محددة، وفي ما يلي أبرز المستجدات التي تهم المغاربة المستفيدين من هذه العملية:
أولا، لا يمكن تقديم طلب لمّ الشمل العائلي فور الحصول على أول بطاقة إقامة، إذ يشترط القانون الإسباني مرور سنة كاملة من الإقامة القانونية، على أن يتم تقديم الطلب بالتزامن مع تجديد بطاقة الإقامة.
وخلال هذه الفترة، يتعين على المستفيد توفير عقد عمل مستقر، وإثبات توفره على موارد مالية كافية، إضافة إلى مسكن مناسب لاستقبال أفراد أسرته.
ويشمل لمّ الشمل الزوج أو الزوجة، أو الشريك المسجل رسميا، والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، إلى جانب الأبناء البالغين في حالة الإعاقة.
كما يسمح القانون، في حالات خاصة، باستقدام أبناء بالغين إذا كان المقيم في إسبانيا معترفا بحاجته إلى الرعاية وفق قانون الاعتماد الإسباني.
وفي إطار تسهيل الإجراءات، أصدرت السلطات الإسبانية تعليمات جديدة تخص استخراج بطاقة الإقامة (البصمة)، حيث سمحت باستكمال المسطرة حتى بالنسبة للمهاجرين الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم أو يواجهون صعوبات في تجديدها لدى قنصليات بلدانهم.
أما بالنسبة لطالبي اللجوء الذين حصلوا على الموافقة في إطار التسوية الجماعية، فيتعين عليهم أولا التنازل رسميا عن طلب اللجوء أو الطعن المقدم بشأنه قبل حجز موعد البصمة.
ويتم ذلك إلكترونيا عبر بوابة مكتب اللجوء واللاجئين، مع التأكيد على ضرورة عدم القيام بهذه الخطوة إلا بعد التوصل بقرار الموافقة النهائي على التسوية.
وفيما يتعلق بشهادة السوابق العدلية، أوضحت السلطات أنه إذا تعذر الحصول عليها من البلد الأصلي، يجب أولا تقديم طلب لاستخراجها والانتظار لمدة شهر.
وإذا لم تصدر خلال هذه المدة، يمكن إرفاق الملف بإقرار كتابي تحت اليمين يؤكد خلو صاحبه من السوابق، ما يسمح للإدارة الإسبانية بمحاولة الحصول على الوثيقة مباشرة من سلطات البلد الأصلي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وإذا تعذر ذلك، يمنح المعني بالأمر مهلة أخيرة مدتها 15 يوما لتقديم الشهادة بنفسه، وإلا يتم حفظ الملف.