أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، خلال ندوة صحافية عقدها مديرها ناصر بولعجول، اليوم الاثنين 7 يوليوز، عن إطلاق برنامج خاص للسلامة الطرقية يهم فترة الصيف، ويهدف إلى الحد من حوادث السير المرتبطة بالارتفاع الكبير في حركة التنقل خلال العطلة.
ويرتكز البرنامج على مجموعة من التدابير الميدانية والتنظيمية، في مقدمتها تشديد المراقبة على السرعة، وإلزامية ارتداء الخوذة لسائقي الدراجات، وتعزيز التتبع الميداني لأسطول الدراجات النارية، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة على وسائل النقل العمومي واحترام قواعد السير.
وتسعى الوكالة من خلال هذه الخطة إلى إرساء نظام يقظة دائم عبر تتبع المؤشرات الميدانية بشكل مباشر، بما يسمح بالتدخل السريع والفعال عند الحاجة، كما تعمل على تكييف مخطط السلامة الطرقية مع خصوصيات كل جهة، لضمان نجاعة التدخلات على المستوى المحلي.
كما يتضمن البرنامج اعتماد الكاميرات الثابتة لرصد وتسجيل المخالفات بشكل أوتوماتيكي، ما من شأنه دعم جهود الردع وتكريس الانضباط في الفضاء الطرقي، إلى جانب تفعيل إجراءات جديدة تربط أداء المخالفات بإتمام عمليات بيع المركبات وتحصيل الضرائب السنوية الخاصة بها.
وفي إطار التنسيق المؤسساتي، تم إصدار دورية من طرف رئاسة النيابة العامة موجهة إلى وكلاء الملك، بهدف مواكبة تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي وتعزيز دوره الزجري والتأطيري في الميدان.
وتشمل التدابير الجديدة أيضًا إخضاع الدراجات النارية التي تتجاوز قدرة محركاتها مستوى معين للمراقبة التقنية الإلزامية، مع مباشرة عمليات تدقيق وتفتيش تشمل المصنعين والموزعين، لضمان احترام المعايير المعتمدة وضبط السوق.
وتواكب هذه الإجراءات حملات توعوية وتحسيسية ستُبث عبر مختلف القنوات الإعلامية والمنصات الرقمية، من أجل ترسيخ ثقافة السلامة لدى مستعملي الطريق، وتحفيزهم على الالتزام بالقوانين المنظمة للسير خلال فصل الصيف.
وشدد بولعجول على أن ظاهرة حوادث السير أصبحت حضرية بامتياز، حيث يُسجل عدد متزايد من القتلى داخل المجال الحضري، في وقت بات فيه مستعملو الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات يمثلون نسبة مرتفعة من ضحايا الطرق، وهو ما يُحتم تدخلات حازمة تستهدف هذه الفئة.
وأكد أن الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات شهدت ارتفاعًا حادًا خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى نسب مقلقة من مجموع القتلى، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى ضعف استعمال الخوذة، وسوء جودتها في كثير من الأحيان، إضافة إلى ممارسات خطيرة مثل السلوكات الاستعراضية، وعدم احترام قوانين السير، وشراء دراجات يتم تعديلها تقنيًا خارج المعايير القانونية، مما يرفع من خطورتها بشكل كبير، سواء على مستوى الفرامل أو الهيكل.
وسجل أن معدل استعمال الخوذة لا يتجاوز النصف تقريبًا لدى السائقين، وينخفض إلى الثلث بالنسبة للمرافقين، بينما تُظهر الإحصائيات أن احتمال الوفاة يرتفع بأكثر من ست مرات لدى من لا يرتدون الخوذة.
وستُعزز عمليات المراقبة من خلال التركيز على لوحات الترقيم الخاصة بالدراجات النارية، لتمكين الرادارات الثابتة من رصد المخالفات، كما سيتم إخضاع الدراجات النارية للمراقبة التقنية، والتدقيق في المعايير التي تصنع وتُوزع بها.
من جهة أخرى، يُعتبر الراجلون من أكثر الفئات تعرضًا للوفاة، حيث تبيّن أن ثلاثين بالمائة من الضحايا في الفترة الصيفية هم من المشاة، بسبب كثافة التنقلات خلال العطلة، وضعف احترام ممرات الراجلين، سواء من قبل السائقين أو من قبل المشاة أنفسهم.
وأشار بولعجول إلى أن بعض المدن مثل طنجة وتطوان تُسجل نسبًا محترمة من احترام ممرات الراجلين، على عكس مدن أخرى تعرف تجاوزات كبيرة، ما يستدعي التركيز التوعوي والميداني في هذه النقطة تحديدًا.
فيما يخص التوزيع الجغرافي، أوضح مدير "نارسا" أن حواضر بعينها تُسجل أكثر من نصف عدد القتلى على الصعيد الوطني، بينما تتمركز الخطورة في شبكة محدودة من المقاطع الطرقية، لا تتعدى نسبتها 2% من مجموع الشبكة الوطنية، لكنها مسؤولة عن حوالي ثلث الضحايا، وهي مقاطع لا يتجاوز طولها في الغالب أربعة كيلومترات، ما جعل الوكالة تُعد خرائط خاصة بها، وضعتها رهن إشارة مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني.
وعلى مستوى التوقيت، تُظهر المعطيات أن بعض الفترات الزمنية تُسجل فيها نسب مرتفعة من الحوادث، وهو ما يستدعي تكييف وتوزيع الدوريات بناءً على هذه المعطيات.
وستشهد الفترة الصيفية تعبئة كبيرة لجميع المتدخلين، حيث ستقوم مصالح الدرك الملكي بآلاف العمليات الميدانية شهريًا، مع التركيز على مراقبة السرعة في النقاط السوداء، بينما ستعتمد المديرية العامة للأمن الوطني على دوريات مكثفة وردارات ثابتة ومتحركة، تشتغل باستمرار، حتى في المناطق غير المغطاة بالكهرباء.
كما ستعتمد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تجهيزات متطورة للمراقبة المحمولة داخل المركبات، في إطار التكامل مع باقي المتدخلين.
في المقابل، ستسهر وزارة النقل على مراقبة حافلات النقل العمومي، خاصة في ما يتعلق باحترام أوقات السياقة والراحة، فيما ستعمل وزارة الصحة والمديرية العامة للوقاية المدنية على تحسين سرعة التدخل لإنقاذ المصابين، من خلال تعبئة الموارد الاستشفائية والإسعافية الضرورية.
وفي الشق التوعوي، سيتم إطلاق حملات تحسيسية متعددة الوسائط، تشمل الإذاعة والتلفزيون والمنصات الرقمية، مع التركيز على التواصل المباشر، خصوصًا في المدن الكبرى، ونقط العبور والموانئ مثل طنجة المتوسط والناظور، حيث سيتم توجيه رسائل خاصة لمغاربة العالم.
كما سيتم إطلاق قافلة السلامة الطرقية صيفًا في ثماني مدن، تركز على التوعية وسط مستعملي الدراجات النارية والأسر، إلى جانب حضور مباشر في محطات الاستراحة وعلى الطرق السيارة، للتفاعل الميداني مع مستعملي الطريق وتذكيرهم بأهمية احترام قواعد السلامة.