يواصل المغرب توسيع منظومته المينائية، مع اقتراب دخول المحطة الأولى لميناء الناظور غرب المتوسط حيز الاستغلال، والاستعداد لإطلاق مشروع «طنجة المتوسط 3»، في امتداد لاستراتيجية انطلقت قبل أزيد من عقدين، وتجمع بين تعزيز الربط التجاري الدولي وتطوير الصناعة والخدمات اللوجيستية وإحداث فرص الشغل.
وأعادت جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، تسليط الضوء على هذه المشاريع، مع التأكيد على استفادة الأقاليم المعنية وساكنتها من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع برامج التكوين الملائمة لحاجيات الأنشطة الجديدة.
وبلغت الاستثمارات العمومية والخاصة المعبأة لمركب الناظور غرب المتوسط نحو 54 مليار درهم. وستوفر محطته الأولى للحاويات، المرتقب تشغيلها خلال الأيام المقبلة، طاقة استيعابية تصل عند اكتمالها إلى 3,5 ملايين حاوية، فيما ينتظر دخول محطة ثانية الخدمة في أبريل 2027 بطاقة تبلغ 1,8 مليون حاوية.
ويجمع المركب بين الأنشطة المينائية والصناعية واللوجيستية والطاقية، إذ تشمل تجهيزاته منشآت لتخزين المحروقات ومحطة للغاز الطبيعي المسال، بقدرة معالجة قد تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا، بما يدعم تعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
وبالموازاة مع تطوير هذا القطب بجهة الشرق، يرتقب أن يضيف مشروع «طنجة المتوسط 3» طاقة استيعابية تبلغ 4,5 ملايين حاوية سنويا، باستثمار يناهز 8 مليارات درهم. ومع إنجاز مشاريع التوسعة، ينتظر أن تصل الطاقة الإجمالية لمركب طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية، بما يمكنه من التموقع ضمن أكبر عشرة موانئ عالميا.
ويأتي هذا التوسع امتدادا لمسار بدأ في 29 غشت 2002، حين ترأس الملك جلسة عمل خصصت لمشروع طنجة المتوسط. وتواصل تطوير المنظومة المينائية خلال السنوات اللاحقة، قبل أن تمتد إلى جهة الشرق، مع التعليمات الملكية المتعلقة بإنجاز الناظور غرب المتوسط في يوليوز 2009.
وفي يناير 2026، خُصصت جلسة عمل بالدار البيضاء لتتبع تقدم مشروع الناظور، الذي بات اليوم على أعتاب مرحلة الاستغلال، بما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة وربطها بسلاسل الإنتاج والمبادلات الدولية.
ويظل التشغيل والتكوين من أبرز رهانات هذه المشاريع. وفي هذا السياق، أكد المدير العام لميناء طنجة المتوسط، إدريس أعرابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية إرساء آليات للتكوين تتلاءم مع الأنشطة الناشئة، لتسهيل الإدماج المهني للشباب وتمكين المناطق المعنية من الاستفادة من الدينامية الاقتصادية للمركب.
من جهته، اعتبر المدير العام للناظور غرب المتوسط، محمد جمال بنجلون، أن المشروعين يندرجان ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز تموقع المغرب كقوة بحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وبين توسيع القدرات المينائية وتطوير المنصات الصناعية والطاقية، يتجه المغرب إلى تعزيز موقعه في التجارة الدولية، مع ربط نجاح هذه الاستثمارات بقدرتها على خلق فرص اقتصادية وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
