تنطلق، غدا الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه في 23 شتنبر الجاري، لتدخل الأحزاب والمترشحون مرحلة حاسمة من التنافس على أصوات الناخبين.
وتبدأ الحملة رسميا في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق الاقتراع، وتنتهي عند منتصف ليل اليوم السابق له. وخلال هذه الفترة، يحدد القانون بدقة وسائل الدعاية وأماكنها وكيفية استخدامها، مع ترتيب عقوبات على عدد من المخالفات.
لا حملة في هذه الأماكن
يحظر القانون تنظيم الحملات الانتخابية داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني والإدارات العمومية، حفاظا على حياد هذه الفضاءات.
كما تخضع المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت لإشعار مكتوب يقدم إلى السلطة الإدارية المحلية قبل 24 ساعة على الأقل، مع تحديد موعدها ومسارها.
مواقع التواصل الاجتماعي تحت المراقبة
ولا تتوقف القيود عند الملصقات والمنشورات التقليدية، إذ تمتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
ويعاقب القانون بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم كل من نشر أو وزع، يوم الاقتراع، إعلانات أو منشورات أو وثائق انتخابية، سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي.
كما يحظر نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها عبر منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية.
شدد المشرع أيضا على حياد الإدارة. ويواجه الموظف العمومي أو مأمور الإدارة الذي يستغل مهامه لتوزيع منشورات مترشحين أو استمالة الناخبين لفائدة حزب أو مرشح معين الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة بين 50 ألفا و100 ألف درهم.
ويحظر القانون أيضا شراء أصوات الناخبين أو التأثير في اختياراتهم عبر الهدايا والتبرعات والمنافع، كما يمنع استخدام العنف أو التهديد أو التخويف لحملهم على التصويت أو الامتناع عنه.
تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات
ولا ينتهي الالتزام القانوني بانتهاء الاقتراع، إذ يتعين على المترشحين إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 90 يوما من إعلان النتائج، عبر المنصة الإلكترونية التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى إيداع النسخة المادية.
ويتولى المجلس فحص هذه الحسابات، في إطار مراقبة الجانب المالي للحملة وضمان شفافية الإنفاق الانتخابي.