سجلت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من سنة 2026، لتبلغ 25,24 مليار درهم مع نهاية يونيو، بزيادة نسبتها 8,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات حديثة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول المالية المحلية، أن هذا النمو يعزى بالأساس إلى تحسن مردودية الجبايات المحلية، حيث ارتفعت عائدات الضرائب المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، فيما زادت مداخيل الضرائب غير المباشرة بنسبة 9,5 في المائة، لتشكل المداخيل الجبائية نحو 88,8 في المائة من إجمالي موارد الجماعات الترابية.
في المقابل، شهدت الموارد المحولة من الدولة تراجعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة، إذ بلغت 16,05 مليار درهم، مقابل 16,11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وعزت الخزينة هذا الانخفاض إلى تراجع الإعانات وصناديق الدعم، إضافة إلى توقف تحويل حصة الجماعات الترابية من الضريبة على عقود التأمين.
ورغم ذلك، ارتفعت حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,1 في المائة، بما يعادل 1,462 مليار درهم إضافية، لتظل هذه الضريبة المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات، بعدما شكلت 41,8 في المائة من مجموع مواردها.
وفي ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,15 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0,6 في المائة، مدفوعة بارتفاع مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 4,2 في المائة، رغم تراجع مداخيل الضريبة المهنية بنسبة 5,1 في المائة، والضريبة على السكن بنسبة 11 في المائة.
في المقابل، سجلت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية بشكل مباشر أفضل أداء، بعدما ارتفعت بنسبة 18,9 في المائة لتصل إلى 6,20 مليار درهم، مقابل 5,22 مليار درهم قبل سنة، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، ورسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والضريبة على أشغال البناء، إلى جانب مداخيل استغلال أملاك الجماعات الترابية.