أعلنت مجموعة مناجم المغربية للمعادن عن تحقيق إيرادات موحدة بلغت 13.694 مليار درهم (1.369 مليار دولار) خلال عام 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 55% مقارنة بـ 8.86 مليار درهم (886 مليون دولار) في 2024، ومتجاوزة عتبة 10 مليارات درهم لأول مرة في تاريخها.
ويُعزى الأداء السنوي القوي إلى تسارع ملحوظ في الربع الرابع، حيث بلغت إيرادات الثلاثة أشهر الأخيرة من العام 6.274 مليار درهم (627.4 مليون دولار)، بارتفاع 170% مقارنة بـ 2.325 مليار درهم (232.5 مليون دولار) في نفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت الشركة هذه القفزة إلى انطلاق الإنتاج في مشروع تيزرت للنحاس بالمغرب ومشروع بوتو للذهب بالسنغال، إضافة إلى ظروف سوقية مواتية تمثلت في ارتفاع أسعار المعادن واستقرار الإنتاج في المناجم القائمة.
وأوضحت مناجم أن انطلاق هذين المشروعين ساهم بأكثر من 3.5 مليار درهم (350 مليون دولار) من إجمالي الإيرادات السنوية، فيما دعم النمو أيضاً ارتفاع حجم مبيعات الفضة والنحاس.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، أثر انخفاض قيمة الدولار الأميركي وتراجع مؤقت في إنتاج مناجم تري-ك جزئياً على النتائج.
على صعيد الاستثمارات، انخفض الإنفاق الرأسمالي بعد اكتمال المشاريع الكبرى، ليصل إلى 5.95 مليار درهم (595 مليون دولار) نهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 7.253 مليار درهم (725.3 مليون دولار) في العام السابق، مع تخصيص نحو 73% من استثمارات 2025 لمشاريع تطويرية.
ويُظهر الربع الرابع انخفاضاً بنسبة 47% في الإنفاق الرأسمالي مقارنة بالربع السابق، في ظل بدء تشغيل المواقع الإنتاجية الجديدة.
أما صافي الدين الموحد، فبلغ 12.674 مليار درهم (1.267 مليار دولار) بنهاية 2025، بارتفاع 23% مقارنة بالسنة الماضية، متماشياً مع حجم الاستثمارات المنجزة، لكنه سجل انخفاضاً خلال الربع الرابع بدعم من التدفقات النقدية الأولى للمشاريع الجديدة.
وأكدت مناجم استمرارها في دفع المشاريع الاستراتيجية قدماً، بما يشمل مشروع كبريتات الكوبالت وتطوير غاز تندرارا، والمقرر دخولهما الإنتاج خلال 2026.
وتعمل المجموعة في سبع دول إفريقية، وتوظف حوالي 5 آلاف شخص، وتغطي كامل سلسلة القيمة التعدينية من الاستكشاف إلى التسويق، مع تركيز أنشطتها على الذهب والمعادن الأساسية والغاز الطبيعي.