رخصة السياقة ليست وثيقة صالحة مدى الحياة، بل لها آجال محددة وشروط تنظيمية صارمة ينبغي على السائقين معرفتها لتفادي الغرامات أو المشاكل القانونية.
فالمدونة الجديدة للسير، التي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر 2010، فرضت إلزامية استبدال الرخص الورقية القديمة بالرخص الإلكترونية الجديدة، كما حددت مدة صلاحية هذه الأخيرة في عشر سنوات فقط، مما يستدعي تجديدها عند انقضاء هذه الفترة.
ولا يقف الأمر عند تاريخ الصلاحية فقط، إذ يتعين على السائقين أيضاً إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوان إقامتهم داخل أجل شهرين من الانتقال، حتى تتم تحيين بياناتهم بشكل قانوني. كما يصبح تجديد الرخصة ضرورياً في حالات التلف أو ضياعها أو تغيير هوية صاحبها.
في هذا السياق، توضح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، عبر منشور على موقعها الرسمي، أن هناك إجراءات مبسطة، عبر وكالات البريد بنك وبريد كاش، لتلقي طلبات تجديد واستبدال رخص السياقة، حيث يقوم المرتفق بإيداع ملفه لدى أقرب وكالة معتمدة، ليتم إدراجه في النظام المعلوماتي، ثم معالجته من طرف المصالح الإقليمية للوكالة.
بعد ذلك، يتوصل المعني بالأمر برسالة نصية قصيرة تخبره بجاهزية رخصته الجديدة، ويمكنه سحبها من الوكالة التي أودع فيها طلبه.
أما بخصوص الوثائق المطلوبة، فهي تختلف بحسب سبب التجديد:
- في حالة انتهاء الصلاحية أو التلف: يتعين الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، شهادة طبية حديثة تثبت الأهلية، صورتين فوتوغرافيتين، أصل الرخصة القديمة، وأداء الرسوم والغرامات عند الاقتضاء.
- في حالة تغيير الهوية: يضاف إلى الوثائق السابقة نسخة من القرار الإداري أو الحكم القضائي المثبت للتغيير، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية الجديدة أو وصل إيداع طلب تجديدها.
وقد ساهمت هذه الخدمة الإلكترونية، المعتمدة منذ غشت 2021، في تقليص مدة الحصول على رخصة السياقة الجديدة إلى النصف، مقارنة بالإجراءات السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم احترام آجال تجديد الرخصة أو تحديث بياناتها يُعتبر مخالفة صريحة لمدونة السير، ويعرّض السائق لغرامات مالية، ما يجعل الالتزام بالتجديد في الوقت المحدد ضرورة قانونية قبل أن يكون مجرد إجراء إداري.