أكد منير ليموري، عمدة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية في القارة الإفريقية، وعلى رأسها استنزاف الموارد الطبيعية والفيضانات والتدهور البيئي وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح ليموري، خلال افتتاح المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر المنعقد بمدينة طنجة تحت شعار "تمكين المدن الإفريقية وفسح المجال للحياد الكربوني"، أن هذا التحول لم يعد حكرًا على السياسات المركزية للدول، بل أصبح في صلب اهتمامات الجماعات المحلية التي تسعى إلى تطوير نماذج تنموية قائمة على الطاقات المتجددة، والنقل المستدام، وتدبير النفايات، والاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن إنجاح هذا الانتقال البيئي يتطلب تمكين المدن والجماعات من الوسائل والصلاحيات الضرورية، مبرزًا في الوقت نفسه التحديات التي تواجه الجماعات الإفريقية، خصوصًا على مستوى الموارد البشرية والمالية، دون أن يمنعها ذلك من مواصلة جهودها لابتكار حلول تنموية خضراء.
واعتبر ليموري أن مدينة طنجة تضطلع بدور مهم في هذا السياق، باعتبارها منصة إقليمية للتعاون جنوب-جنوب، ومختبرًا حيًا لمبادرات التنمية المستدامة، مشيدًا بانخراط المغرب، تحت القيادة الملكية، في ترسيخ العدالة المجالية والمناخية، عبر مبادرات عملية وتقاسم المسؤوليات حسب الإمكانات.
ودعا المسؤول الجماعات الإفريقية إلى تسريع انتقالها نحو نماذج اقتصادية خضراء تستجيب لتطلعات التنمية، مستحضرًا الأثر الإيجابي لمحطات دولية كقمة كوب 22 بمراكش، ومؤتمر ميدكوب، والقمة التاسعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية بكوريا الجنوبية، في ترسيخ الوعي الجماعي بأهمية التعاون وتبادل التجارب.
كما نوه بالدور المحوري للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات في تعزيز التعاون بين الجماعات المغربية والإفريقية، بدعم من الصندوق الإفريقي للتعاون اللامركزي الذي يمول مشاريع محلية لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم النقل المستدام والسياسات البيئية المتقاربة مع أهداف الحياد الكربوني.
وفي ختام كلمته، أعرب ليموري عن أمله في أن يسفر المنتدى عن توصيات عملية تسهم في تمكين الجماعات الإفريقية من الولوج إلى مصادر تمويل مبتكرة، مؤكداً أن إنجاح هذا المسار يقتضي التزامًا سياسيًا قويًا وتوفير الوسائل لترجمة الرؤى إلى مشاريع ملموسة.