أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، عن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية وقطاع النقل، في ظل تأثير الحرب على الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح لقجع خلال ندوة صحفية عقب أشغال المجلس الحكومي أن أسعار الطاقة لا تتأثر فقط بالموارد نفسها، بل تشمل أيضًا جميع القطاعات المرتبطة بالنقل البحري والجوي، ما يجعل انعكاساتها متعددة على الاقتصاد المغربي.
وأشار إلى أن متوسط سعر برميل النفط ارتفع بنسبة 44٪ ليصل إلى 100 دولار في مارس مقابل 70 دولارًا قبل الأزمة. كما شهد سعر الغازوال زيادة قدرها 75٪، والغاز الطبيعي 63٪، والفيول 60٪، والفحم 21٪، وهي كلها مدخلات أساسية لإنتاج الكهرباء في المغرب.
وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفق لقجع دائما، كما يلي:
- غاز البوتان: ستتحمل الدولة 78 درهمًا عن كل قنينة وزن 12 كلغ للحفاظ على السعر الحالي، مقابل 30 درهمًا قبل الأزمة، بتكلفة شهرية تبلغ 600 مليون درهم.
- الكهرباء: قررت الحكومة الحفاظ على تسعيرة الكهرباء لجميع الاستعمالات عند مستوياتها السابقة، بتكلفة شهرية 400 مليون درهم.
- دعم مهنيي النقل: سيستفيد المهنيون في النقل المدرسي والحضري والمزدوج ونقل البضائع من دعم بقيمة 3 دراهم لكل لتر بنزين أو غازوال، يغطي الفترة من 15 مارس حتى 15 أبريل، لضمان ظروف مماثلة لما قبل الأزمة، بتكلفة شهرية 648 مليون درهم.
وأكد لقجع أن مجموع كلفة هذه الإجراءات الشهرية يصل إلى مليار و648 مليون درهم، أي نحو 164 مليار سنتيم.
كما شدد على أن الحكومة تتابع بشكل دقيق ومستمر كل تحركات أسعار الطاقة العالمية، لما لها من انعكاسات على مختلف الأنشطة الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات الآنية الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني.