أظهرت مؤشرات قطاع البناء والعقار بالمغرب خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 أداء متباينا، مع تراجع مبيعات الإسمنت مقابل تحسن معاملات العقار وارتفاع القروض الموجهة إلى القطاع.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت انخفضت بنسبة 1,1 في المائة عند متم غشت 2026، بعدما كانت قد سجلت نموا قويا بلغ 10,4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
غير أن هذا التراجع لم يشمل مختلف مكونات قطاع البناء، إذ ارتفعت مبيعات الخرسانة الجاهزة للاستعمال بنسبة 6,4 في المائة، فيما سجل نشاط البنية التحتية نموا بنسبة 14,7 في المائة.
وعرفت مبيعات الإسمنت بدورها مسارا متقلبا منذ بداية السنة، بعدما تراجعت بنسبة 10,9 في المائة خلال الربع الأول، قبل أن تستعيد جزءا من زخمها في الربع الثاني بنمو بلغ 8 في المائة، ثم تسجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة مع بداية الربع الثالث.
في المقابل، أظهرت السوق العقارية تحسنا خلال الربع الثاني من السنة، حيث ارتفع حجم معاملات الأصول العقارية بنسبة 6,3 في المائة، بعد تراجع بلغ 9,3 في المائة خلال الربع الأول، وفق معطيات بنك المغرب.
وشمل هذا الانتعاش مختلف أصناف العقار، إذ ارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 3,9 في المائة، والأراضي بنسبة 4,1 في المائة، بينما سجلت العقارات المخصصة للاستعمال المهني أقوى نمو، بنسبة بلغت 31,9 في المائة.
وبالتوازي مع تحسن المعاملات، ارتفعت أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,7 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0,4 في المائة خلال الربع السابق.
وسجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، مقابل 0,3 في المائة بالنسبة إلى الأراضي و0,6 في المائة بالنسبة إلى العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وعلى مستوى التمويل، واصل الائتمان العقاري منحاه التصاعدي، إذ بلغ جاري القروض الموجهة إلى القطاع 330,7 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، بزيادة نسبتها 3,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع القروض الموجهة للسكن بنسبة 2,7 في المائة، والقروض المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 5,9 في المائة، بما يعكس استمرار الطلب على تمويل السكن والمشاريع العقارية، رغم التراجع المسجل في مبيعات الإسمنت.