دخلت رئاسة النيابة العامة على خط الاستعدادات للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، داعية مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة لهذا الاستحقاق، بما يضمن إجراؤه في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، انسجاما مع الفصل 11 من الدستور الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشدد بلاوي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بحزم وصرامة مع كل الممارسات والأفعال المخالفة للقانون، خاصة تلك التي من شأنها المساس بسلامة الانتخابات أو التأثير في نزاهتها وشفافيتها.
وتشمل التوجيهات تسريع معالجة الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية، وتفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة بالانتخابات، وتقديم المخالفين إلى العدالة طبقا للقانون، إلى جانب تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات.
كما دعت الدورية إلى تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة، والتنسيق المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها، فضلا عن توثيق التعاون مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا الانتخابية.
وتأتي هذه التدابير، بحسب رئاسة النيابة العامة، بهدف توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإجراء الانتخابات المقبلة في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية وتبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ التوجيهات الواردة فيها.
وتؤشر هذه الدورية على تعبئة قضائية وأمنية مبكرة لمواكبة انتخابات 23 شتنبر، مع تشديد واضح على مواجهة الممارسات التي قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر في إرادة الناخبين.