أُطلقت، يوم الخميس بالرباط، مبادرتان جديدتان بين المغرب وفرنسا والاتحاد الأوروبي تهدفان إلى تنظيم وتعزيز الهجرة القانونية والدائرية ذات البعد التنموي.
وتحمل المبادرتان اسمي “THAMM+ Équipe France” و“PRIM2”، وتهدفان إلى إرساء إطار أكثر تنظيماً وأماناً وفعالية لحركية اليد العاملة بين المغرب وفرنسا، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.
ويركز مشروع “THAMM+ Équipe France” على تطوير مسارات للهجرة المهنية الآمنة، خصوصاً في قطاعات الفلاحة والفندقة والمطاعم، من خلال تغطية مختلف مراحل المسار المهني للمهاجرين، بدءاً من ما قبل السفر وصولاً إلى مرحلة العودة، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق العمال.
أما مشروع “PRIM2”، فيسعى إلى تعزيز البعد الترابي للسياسات المرتبطة بالهجرة، عبر دعم جهتي سوس-ماسة والجهة الشرقية في تنزيل التوجهات الوطنية المتعلقة بتدبير الهجرة على المستوى المحلي.
وخلال حفل الإطلاق، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المشروعين يعكسان تكاملاً في الرؤية بين الأطراف الثلاثة، ويجسدان مقاربة قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين حكامة الهجرة.