ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي صادقت على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة تناهز 42 مليار درهم، من المنتظر أن توفر نحو 9800 منصب شغل.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة وافقت على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، موزعة على 16 إقليما وعمالة في 6 جهات، وتشمل 13 قطاعا من بينها الصناعة الغذائية، والطيران، والسياحة، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والصناعة الكيميائية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاريع ستحدث حوالي 2400 منصب شغل مباشر و7400 منصب غير مباشر، فيما تصدر قطاع الصناعات الغذائية قائمة القطاعات الأكثر توفيرا لفرص العمل، متبوعا بالصناعة الكيميائية وصناعة الطيران.
وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، صادقت اللجنة كذلك على 3 مشاريع باستثمارات تبلغ 8.4 مليارات درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، وتهم قطاعات صناعة السيارات الكهربائية والطيران والنسيج.
كما منحت اللجنة الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع إضافية تفوق قيمتها 29 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر.
وأكد أخنوش، خلال الاجتماع، أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، مكن إلى حدود الآن من توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ساهمت في تعزيز الاستثمار بمختلف جهات المملكة، ودعم التشغيل، واستقطاب مشاريع صناعية استراتيجية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.