كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة استثمارات مغاربة العالم إلى 30 في المائة، ضمن رؤية تروم تعزيز دور الجالية في الدينامية الاقتصادية الوطنية، وعدم حصرها في التحويلات المالية فقط.
وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتوفر على مؤهلات وخبرات استثمارية مهمة يمكن تعبئتها لتطوير الاستثمار بالمملكة، باعتبارها جزءاً أساسياً من النسيج الوطني.
وأضاف أن السياسة الحكومية في هذا المجال تقوم على مقاربة مندمجة تشمل التواصل المباشر مع المستثمرين، والدعم المؤسساتي، والمواكبة التقنية، إلى جانب التحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار، بهدف تسهيل إنجاز المشاريع في مختلف جهات المملكة.
وأشار الوزير إلى أن استثمارات مغاربة العالم غالباً ما تتجه نحو مناطق الانحدار الأصلية، بما في ذلك القرى والمناطق الجبلية والواحات، وهو ما يمنحها بعداً تنموياً يساهم في تقليص الفوارق المجالية.
وفي ما يتعلق بآليات المواكبة، أكد زيدان استمرار التواصل مع آلاف المستثمرين من الجالية في مختلف دول الإقامة، من أجل التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وطنياً وجهوياً.
كما تم، حسب المسؤول الحكومي، إحداث خلية خاصة داخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لتوجيه ومواكبة مشاريع مغاربة العالم، إلى جانب تعيين نقاط اتصال داخل المراكز الجهوية للاستثمار لتتبع ملفاتهم.
وتنظم هذه المراكز لقاءات دورية مع المستثمرين، خاصة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بهدف الترويج للمؤهلات الجهوية والتعريف بتحفيزات ميثاق الاستثمار الجديد.
وفي سياق متصل، أفاد الوزير بأن الميثاق الجديد للاستثمار خصص غلافاً مالياً قدره 380 مليار درهم لدعم الاستثمار وتعزيز جاذبية مختلف جهات المملكة.
وأوضح أن المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمار يُرتقب أن تخلق أكثر من 201 ألف و800 منصب شغل، في حين يُنتظر أن يساهم دعم المقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة في إحداث أزيد من 13 ألف و700 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد زيدان أن الاستفادة من الدعم العمومي أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بإحداث مناصب الشغل، مشدداً على أنه “لا توجد أي منحة دون التزام بخلق فرص عمل”.