أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الاثنين، أن العدالة الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، وذلك خلال افتتاحه فعاليات المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت شعار: "العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودًا"، بحضور وزراء وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية والخبراء والأكاديميين.
وأشار ولد الرشيد، في كلمته، إلى أن الرعاية الملكية للمنتدى تؤكد حرص الملك محمد السادس على إدماج العدالة الاجتماعية ضمن الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية، وربط النمو الاقتصادي بحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد رئيس المجلس على أن المنتدى يشكل فضاءً للحوار والتفكير المؤسساتي الجماعي، ويسعى إلى تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير آليات الحماية المجتمعية.
كما أشار إلى أن المنتدى يتناول ثلاثة محاور رئيسية، هي: أثر التحولات العالمية على التشغيل والنمو والتماسك الاجتماعي، سياسات الإنصاف والحماية الاجتماعية، والحكامة البرلمانية لضمان تطبيق السياسات الاجتماعية بشكل فعال ومستدام.
واختتم ولد الرشيد كلمته بالتأكيد على ضرورة التعاون المؤسساتي والتشاركي بين مختلف الفاعلين، وتظافر الجهود لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية كرامة الإنسان، مع تكثيف المراقبة والتقييم لضمان استدامة النتائج.