أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن حاجيات البنوك من السيولة تراجعت خلال شهر يناير الماضي إلى متوسط أسبوعي بلغ 132 مليار درهم، مقابل 135,7 مليار درهم في دجنبر 2025.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفّض بدوره حجم تدخلاته لضخ السيولة إلى 148 مليار درهم، همّت أساساً تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 57 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بنحو 52,2 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بقيمة 38,6 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بسوق ما بين الأبناك، تراجع الحجم المتوسط للمعاملات بنسبة 19,1 في المائة على أساس شهري ليستقر عند 4,9 مليار درهم خلال يناير 2026، في حين واصل المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك استقراره عند 2,25 في المائة، متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي.
وبخصوص معدلات الإقراض، أظهر استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الرابع من سنة 2025 انخفاضاً طفيفاً في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي بثلاث نقاط أساس ليستقر عند 4,82 في المائة، نتيجة تراجع أسعار فائدة قروض الخزينة إلى 4,58 في المائة، واستقرار القروض الاستهلاكية عند 6,89 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار فائدة قروض التجهيز إلى 4,95 في المائة والقروض العقارية إلى 5,19 في المائة.