تراجعت حاجة البنوك إلى السيولة خلال شهر يوليوز الماضي، لتبلغ في المتوسط الأسبوعي 125.7 مليار درهم، مقابل 127.3 مليار درهم خلال يونيو، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التطور تزامن مع خفض بنك المغرب لحجم عمليات ضخ السيولة، التي بلغ متوسطها الأسبوعي 144.1 مليار درهم خلال يوليوز، مقارنة بـ152.4 مليار درهم في الشهر السابق.
وتوزعت تدخلات بنك المغرب أساسا بين التسبيقات لمدة 7 أيام، بقيمة 48.9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بالقيمة نفسها، إلى جانب القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 46.2 مليار درهم.
في المقابل، سجل متوسط حجم المبادلات بين البنوك ارتفاعا قويا خلال يوليوز، بنسبة 52.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 3.3 مليار درهم.
أما متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على تطور شبه مستقر ومتوافق مع مستوى سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر متوسطه خلال يوليوز عند 2.25 في المائة.