دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد سياسة عمومية أكثر فعالية للقضاء على تشغيل الأطفال، تقوم على مبدأ "عدم التسامح مطلقا" مع تشغيل القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة.
وأوضح رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، خلال تقديم رأي المجلس الأربعاء بالرباط، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال حماية الطفولة بفضل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، مشيرا إلى تراجع عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، من 517 ألفا سنة 1999 إلى نحو 101 ألف طفل سنة 2024، بانخفاض تجاوز 80 في المائة.
ورغم هذا التقدم، نبه المجلس إلى استمرار بعض أشكال تشغيل الأطفال، خاصة في الأشغال الخطرة، والعمل المنزلي، والتسول المنظم، وغيرها من مظاهر الاستغلال، داعيا إلى تعزيز الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.