واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسجيل نمو ملحوظ خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 74.78 مليار درهم عند متم يوليوز، مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بارتفاع نسبته 8.1 في المائة، وفق معطيات مكتب الصرف.
وأظهرت النشرة الأخيرة للمكتب حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن مداخيل قطاع الأسفار واصلت بدورها أداءها الإيجابي، إذ بلغ الرصيد الإيجابي لميزان "الأسفار" 59.08 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15.7 في المائة على أساس سنوي.
ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مداخيل الأسفار بنسبة 13.4 في المائة، لتصل إلى 79.009 مليار درهم، مقابل زيادة أقل في النفقات، التي ارتفعت بنسبة 7.3 في المائة إلى 19.92 مليار درهم.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجل صافي تدفقاتها قفزة قوية بنسبة 58.5 في المائة، ليستقر عند 29.47 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
ويعود هذا التطور، بحسب المعطيات ذاتها، إلى ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 6.3 في المائة، بالتزامن مع تراجع النفقات المرتبطة بها بنسبة حادة بلغت 47 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى 6.86 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 2.76 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن مداخيل المغرب من العملة الصعبة، مدفوعة بشكل أساسي بتدفقات مغاربة الخارج وعائدات السياحة، إلى جانب تحسن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
