يشهد المغرب انتشار حملة احتيالية عبر رسائل نصية قصيرة، يتلقى خلالها مواطنون SMS يدّعي أنه صادر عن جهات رسمية مثل وزارة العدل، ويخبرهم بارتكاب "مخالفة سير" مع مطالبتهم بأداء غرامة بشكل عاجل لتفادي عقوبات إضافية.
وتصل هذه الرسائل غالباً من أرقام أجنبية تحمل رموزاً مثل +44 أو +63، وتستند إلى أسلوب الإلحاح والتهديد لدفع الضحايا إلى الضغط على رابط مرفق يبدو لأول وهلة أنه تابع للموقع الرسمي للمخالفات، غير أن الرابط يقود في الواقع إلى موقع مزيف صُمّم لسرقة البيانات.
الموقع الاحتيالي يطلب من الزائرين إدخال معلوماتهم الشخصية، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وبياناتهم البنكية، بل وحتى رمز التأكيد (OTP) الذي ترسله البنوك، مما يفتح الباب أمام عمليات مالية احتيالية.
المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) دعت المواطنين إلى الحذر، وقدمت عدداً من التوصيات لتجنب الوقوع ضحية هذه الهجمات:
- التحقق من مصدر الرسالة: الإدارات المغربية لا تتواصل عبر أرقام أجنبية.
- فحص الرابط بدقة: المواقع الحكومية المغربية تنتهي دائماً بـ .gov.ma.
- توخي الحذر من الرسائل المستعجلة: المحتالون يستغلون عامل الخوف والسرعة لدفع الضحايا للانخراط دون تفكير.
- الاعتماد على القنوات الرسمية: للتحقق من المخالفات، يجب استخدام المواقع أو التطبيقات الرسمية
- حماية المعلومات البنكية: عدم إدخال أي بيانات حساسة على مواقع مشكوك في صحتها.
وينبغي على المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة احتيال مماثلة، والتعامل فقط مع المنصات الموثوقة لتفادي الوقوع في فخ السرقات الإلكترونية.