أفاد بنك المغرب بأن مناخ الأعمال في القطاع الصناعي خلال الفصل الأول من سنة 2026 وُصف بـ"العادي" من طرف 68 في المائة من الصناعيين، مقابل 22 في المائة اعتبروه "غير ملائم"، ما يعكس تقييماً متوسطاً لظروف النشاط الصناعي.
ووفق نتائج البحث الفصلي للظرفية، فقد تباينت الآراء حسب الفروع؛ إذ بلغت نسبة من اعتبروا المناخ "عادياً" و"غير ملائم" على التوالي 68 و30 في المائة في قطاع "الصناعات الغذائية"، و59 و31 في المائة في قطاع "النسيج والجلد".
في المقابل، أبدت مقاولات قطاع "الكيمياء وشبه الكيمياء" نظرة أكثر استقراراً، حيث اعتبرت 80 في المائة منها المناخ "عادياً"، بينما وصفه 13 في المائة بـ"الملائم". وسُجلت نسب مماثلة نسبياً في قطاع "الميكانيك والتعدين"، إذ بلغت 71 في المائة بالنسبة لـ"العادي" و24 في المائة لـ"الملائم".
وبخصوص ظروف التموين، أفادت 73 في المائة من المقاولات بأنها "عادية"، مقابل 26 في المائة وصفتها بـ"الصعبة". وعلى مستوى القطاعات، سجل "النسيج والجلد" أفضل وضعية بواقع 90 في المائة "عادية" و10 في المائة "صعبة"، يليه "الميكانيك والتعدين" بـ85 و13 في المائة، ثم "الكيمياء وشبه الكيمياء" بـ74 و26 في المائة، في حين برزت "الصناعات الغذائية" بأعلى نسبة صعوبات (47 في المائة).
أما فيما يتعلق بالتشغيل، فقد شهد عدد المستخدمين ارتفاعاً خلال الفصل الأول في قطاعي "الميكانيك والتعدين" و"الكيمياء وشبه الكيمياء"، مقابل تراجع في "الصناعات الغذائية" و"النسيج والجلد".
وبالنسبة لتوقعات الفصل الثاني من 2026، ترجح المقاولات، بشكل عام، تسجيل انخفاض في عدد المستخدمين، خاصة في قطاع "الكيمياء وشبه الكيمياء"، مقابل توقعات بارتفاعه في "الميكانيك والتعدين" و"النسيج والجلد"، مع استقرار مرتقب في "الصناعات الغذائية".
وفي ما يخص تكاليف الإنتاج، أفاد 54 في المائة من الصناعيين بارتفاعها خلال الفصل الأول، بينما اعتبرها 43 في المائة "مستقرة".
أما وضعية الخزينة، فقد وُصفت بـ"العادية" من طرف 87 في المائة من المقاولات، مقابل 9 في المائة اعتبرتها "صعبة". وتوزعت هذه النسب حسب القطاعات لتبلغ 91 و7 في المائة في "الصناعات الغذائية"، و86 و11 في المائة في "الكيمياء وشبه الكيمياء"، و77 و23 في المائة في "النسيج والجلد".
وفي قطاع "الميكانيك والتعدين"، اعتبر 82 في المائة من الصناعيين وضعية الخزينة "عادية"، بينما وصفها 11 في المائة بأنها "مريحة".