أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية واصلت منحاها التصاعدي، مسجلة نموا سنويا بنسبة 10,3 في المائة خلال يناير 2026، مقابل 9,4 في المائة في دجنبر الماضي، لتبلغ 2.058,4 مليار درهم.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا الارتفاع يرجع أساسا إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 5,3 في المائة، وارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 22,9 في المائة، إلى جانب تراجع وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية إلى 0,8 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تطور الكتلة النقدية (م3) يعكس بالخصوص تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى الأبناك إلى 11,3 في المائة، وارتفاع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 9,6 في المائة، مقابل استمرار ركود نمو النقد المتداول خارج الأبناك عند 18,5 في المائة، وتقلص وتيرة تراجع الودائع لأجل إلى 2,7 في المائة.
وبحسب القطاعات المؤسساتية، أبرز بنك المغرب أن تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، يعكس تسارع نمو الأصول النقدية لدى الأسر من 6,1 في المائة إلى 7,3 في المائة، ولدى الشركات غير المالية الخاصة من 10,6 في المائة إلى 12 في المائة، مدعوما أساسا بارتفاع ودائعها تحت الطلب.