تراجع معدل البطالة بالمفهوم الضيق في المغرب إلى 9.5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 10.8 في المائة في الفصل الأول من السنة نفسها، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من 2026، أن معدل البطالة بلغ 11.9 في المائة في الوسط الحضري و5.4 في المائة في الوسط القروي.
وبحسب المصدر ذاته، يصل معدل البطالة إلى 14.8 في المائة لدى النساء مقابل 8.1 في المائة لدى الرجال. كما تظل الفئة العمرية بين 15 و24 سنة الأكثر تضررا من البطالة بنسبة 27.2 في المائة، تليها الفئة المتراوحة أعمارها بين 25 و34 سنة بنسبة 14.5 في المائة.
وعلى مستوى المؤهل الدراسي، بلغ معدل البطالة 16.7 في المائة لدى الحاصلين على شهادات عليا، و16 في المائة لدى أصحاب الشهادات المتوسطة، و11.4 في المائة لدى الحاصلين على شهادات أساسية، فيما سجل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة أدنى معدل بطالة بنسبة 3.8 في المائة.
وسجل معدل البطالة انخفاضا بمقدار 1.3 نقطة مقارنة بالفصل الأول من السنة، حيث تراجع من 10.8 إلى 9.5 في المائة على الصعيد الوطني، ومن 13.5 إلى 11.9 في المائة في الوسط الحضري (-1.6 نقطة)، ومن 6.1 إلى 5.4 في المائة في الوسط القروي (-0.7 نقطة).
كما انخفض معدل البطالة لدى الرجال والنساء بالمقدار نفسه، إذ تراجع لدى الرجال من 9.4 إلى 8.1 في المائة، ولدى النساء من 16.1 إلى 14.8 في المائة.
وشمل الانخفاض مختلف الفئات العمرية، حيث تراجع بمقدار نقطتين لدى الشباب بين 15 و24 سنة (من 29.2 إلى 27.2 في المائة)، وبـ1.6 نقطة لدى الأشخاص بين 25 و34 سنة (من 16.1 إلى 14.5 في المائة)، وبـ0.8 نقطة لدى الفئتين العمريتين من 35 إلى 44 سنة، و45 سنة فما فوق، لينخفض على التوالي من 6.5 إلى 5.7 في المائة ومن 4.2 إلى 3.4 في المائة.
أما المعدل المركب الذي يجمع بين البطالة بالمفهوم الضيق ونقص التشغيل المرتبط بعدد ساعات العمل، والذي يقيس حجم اليد العاملة التي تعاني من نقص في ساعات العمل كليا أو جزئيا، فقد بلغ 14 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، موزعا بين 15.9 في المائة في الوسط الحضري و10.8 في المائة في الوسط القروي، فيما بلغ 17.6 في المائة لدى النساء مقابل 13 في المائة لدى الرجال.
وانخفض هذا المعدل المركب بـ2.6 نقطة مقارنة بالفصل الأول، بعدما انتقل من 16.6 إلى 14 في المائة على الصعيد الوطني، ومن 18.3 إلى 15.9 في المائة في الوسط الحضري، ومن 13.6 إلى 10.8 في المائة في الوسط القروي.
وأفادت المندوبية أيضا بأن المعدل المركب الذي يجمع بين البطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة، والذي يقيس الضغط الحالي والمحتمل على سوق الشغل، بلغ 14.7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، منها 17.3 في المائة في الوسط الحضري و10 في المائة في الوسط القروي.
وسجلت النساء أعلى معدل في هذا المؤشر بنسبة 24.2 في المائة مقابل 11.9 في المائة لدى الرجال.
وبالمقارنة مع الفصل الأول من السنة، انخفض هذا المعدل بـ2.4 نقطة، منتقلا من 17.1 إلى 14.7 في المائة، مع تراجع بـ3.1 نقاط في الوسط الحضري (من 20.4 إلى 17.3 في المائة) وبـ1.1 نقطة في الوسط القروي (من 11.2 إلى 10 في المائة). كما انخفض بـ3.7 نقاط لدى النساء (من 27.9 إلى 24.2 في المائة) وبـنقطتين لدى الرجال (من 13.9 إلى 11.9 في المائة).
ومن حيث الحجم، بلغ عدد العاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق مليونًا و121 ألف شخص خلال الفصل الثاني من 2026، يقيم 79.3 في المائة منهم في الوسط الحضري، فيما تمثل النساء 33.3 في المائة من إجمالي العاطلين.
وانخفض عدد العاطلين مقارنة بالفصل الأول بـ132 ألف شخص، نتيجة تراجع العدد بـ108 آلاف في الوسط الحضري و24 ألفا في الوسط القروي.
وفي المقابل، بلغ عدد العاملين الذين يعانون من نقص التشغيل المرتبط بعدد ساعات العمل 527 ألف شخص، يقيم 56 في المائة منهم في الوسط الحضري، بينما بلغ حجم القوة العاملة المحتملة 711 ألف شخص، أي ما يعادل 4.4 في المائة من السكان خارج القوة العاملة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنها نشرت، بصفة مؤقتة، مؤشرات معاد احتسابها لإعادة تكوين السلاسل التاريخية لأهم المؤشرات الفصلية لسوق الشغل خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2025 وفق المفاهيم الجديدة المعتمدة.
وأضافت أنه مع توفر مزيد من المعطيات الفصلية الخاصة بسنة 2026، ستخضع هذه المؤشرات لاختبارات إحصائية للتحقق من دقتها وموثوقيتها وتحسين جودتها، على أن تنشر النسخة النهائية بالتزامن مع إصدار النتائج السنوية لسنة 2026.
وأكدت المندوبية، في الختام، أن نتائج البحث حول اليد العاملة لسنة 2026 لا يمكن مقارنتها مباشرة بنتائج البحث الوطني حول التشغيل المنشورة سابقا، بسبب التغييرات المفاهيمية والمنهجية التي تم إدخالها، في حين تبقى مقارنتها مع المؤشرات المؤقتة المعاد احتسابها منهجيا صحيحة.