ارتفعت وتيرة نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي إلى 10.1 في المائة خلال يوليوز 2026، مقابل 9.8 في المائة خلال يونيو، وفق آخر الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى تسارع نمو القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية الخاصة، التي ارتفعت من 8.1 إلى 11 في المائة، بينما تباطأ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بشكل لافت، من 15.9 إلى 3.1 في المائة. في المقابل، ظل نمو القروض الموجهة إلى الأسر شبه مستقرا عند 3.3 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، تسارع نمو تسهيلات الخزينة إلى 8.7 في المائة، مقابل 6.9 في المائة في يونيو، مدفوعا خصوصا بارتفاع القروض الممنوحة للشركات الخاصة. في المقابل، تباطأ نمو قروض التجهيز إلى 25.7 في المائة، مقابل 27.1 في المائة سابقا، فيما استقر نمو القروض العقارية عند 3.9 في المائة وقروض الاستهلاك عند 4.5 في المائة.
وفي ما يخص الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال يوليوز، مقابل 1.9 في المائة في يونيو، بينما استقرت نسبتها إلى إجمالي القروض البنكية عند 8.1 في المائة.