في تحول لافت في سياستها تجاه الهجرة، تقدم الحكومة السويدية حوافز مالية تصل إلى 350 ألف كرونة (نحو 35 ألف دولار) للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي مقابل مغادرة البلاد والعودة إلى بلدانهم الأصلية.
وخصصت الحكومة 1.3 مليار كرونة (135 مليون دولار) لهذا البرنامج، غير أن الإقبال عليه ظل محدودا، إذ استفاد منه 171 شخصا فقط منذ بداية العام.
وترافق الخطة مع تشديد قواعد الهجرة، من بينها تقليص الإقامات الدائمة وفرض اختبارات على طالبي الجنسية، فيما يدفع حزب "ديمقراطيو السويد" إلى توسيع برنامج العودة ليشمل بعض حاملي الجنسية السويدية أيضا.
وتأتي هذه السياسة في سياق تصاعد التيار المناهض للهجرة في أوروبا، وقبيل الانتخابات السويدية المقررة في 13 شتنبر.