كشف بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه لقطاع الإسكان، ولا سيما في صيغة "المرابحة العقارية" بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا، واصل وتيرة نموه ليبلغ 27,7 مليار درهم عند متم غشت 2025، مقابل 23,5 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح البنك المركزي، ضمن نشرته الخاصة بـ "لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية"، أن هذا التمويل سجل زيادة بنسبة 18,2 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 11,4 في المائة مقارنة مع متم دجنبر 2024.
وفي السياق ذاته، ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 391,2 مليار درهم، نتيجة نمو القروض السكنية بالنسبة نفسها (3 في المائة) إلى جانب ارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 3,9 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أن الأبناك صرحت خلال الفصل الثاني من سنة 2025 بعدم إدخال أي تغييرات على معايير منح القروض سواء الخاصة بالسكن أو بالاستهلاك، في حين لوحظ ارتفاع في الطلب على هذين النوعين من القروض.
أما على مستوى أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد شهدت في الفصل ذاته تراجعا عاما لتستقر عند 5,77 في المائة، مقابل نسبة أعلى في الفصل السابق. ويغطي هذا التراجع انخفاضا بواقع 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، وتراجعا طفيفا قدره 6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة بالنسبة لقروض السكن.