شهدت المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية نشاطا مكثفا في مجال الصفقات العمومية خلال سنة 2025، بعدما فتحت 13 ألفا و373 طلب عروض، أسفرت عن إرساء 13 ألفا و604 صفقات، بالتزامن مع ارتفاع عدد جلسات دراسة الملفات والبت فيها بأكثر من 36 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأوضحت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير أنشطتها لسنة 2025، أن عدد الجلسات المخصصة لفتح الأظرفة وتحليل عروض المتنافسين والبت في طلبات العروض إلى غاية المنح النهائي للصفقات أو الرخص بلغ 32 ألفا و568 جلسة.
وبحسب التقرير، فقد تجاوز معدل الجلسات 2.4 جلسة لكل طلب عروض، وهو ما يعكس حجم عمليات التدقيق ودراسة الملفات التي تسبق الحسم في إسناد الصفقات.
ورغم أن عدد طلبات العروض المفتوحة سجل زيادة طفيفة بنسبة 0.45 في المائة مقارنة بسنة 2024، فإن عدد الجلسات المنعقدة لمعالجتها ارتفع بأكثر من 36 في المائة، كما ارتفع عدد طلبات العروض التي تم البت فيها بنسبة 19 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الصفقات همّت مختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية التي تنشط فيها المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث استحوذت قطاعات التربية والتعليم والتكوين والتشغيل على النصيب الأكبر من طلبات العروض المفتوحة والصفقات التي تم البت فيها، فضلا عن عدد الجلسات المنعقدة بشأنها.
كما شملت أنشطة المراقبة قطاعات استراتيجية أخرى، من بينها الماء والفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري، إلى جانب الإسكان والتعمير والسياحة والتنمية الترابية، بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية.