كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن اعتماد آلية جديدة واستثنائية لتسهيل حصول المغاربة المقيمين بإسبانيا على وثائق السجل العدلي (بطاقة السوابق)، في إطار مواكبة برنامج تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذي أطلقته الحكومة الإسبانية.
وأوضح الوزير، في جوابين كتابيين بمجلس المستشارين، أن الوزارة أطلقت خطة عمل متكاملة لتحسين ولوج أفراد الجالية إلى الخدمات القنصلية، وتبسيط المساطر المرتبطة بهذه الوثيقة التي تُعد أساسية في تسوية الوضعية القانونية للمستفيدين.
وتقوم الآلية الجديدة على تمكين المواطنين من تقديم طلباتهم مباشرة لدى القنصليات المغربية مرفقة ببطاقاتهم الوطنية، على أن تتولى المصالح القنصلية جمع الطلبات ومعالجتها وإحالتها عبر منظومة إلكترونية آمنة إلى الوزارة، ثم إلى المديرية العامة للأمن الوطني لإصدار الشواهد.
بعد ذلك، تُحال الوثائق إلى ولاية جهة الرباط–سلا–القنيطرة لاستكمال إجراءات التصديق (الأبوستيل)، قبل إعادتها عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى القنصليات لتسليمها لأصحابها في أجل لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا.
وفي إطار تسريع الخدمات، أعلنت الوزارة عن تمديد ساعات العمل بالمراكز القنصلية إلى السادسة مساءً، ورفع عدد المواعيد، واعتماد يوم السبت للعمل الاستثنائي، إضافة إلى تنظيم "أبواب مفتوحة" أيام الأحد عند الحاجة، والاستعانة بأعوان مؤقتين لتعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الاستقبال.
وأكد بوريطة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تجويد الخدمات القنصلية، وتسهيل استفادة الجالية من عمليات التسوية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز العناية بمغاربة العالم وتيسير خدماتهم.
كما شدد على أن الوزارة وسفارة المغرب بمدريد والمراكز القنصلية ستظل معبأة لضمان تقديم الخدمات في أفضل الظروف، وتحسين التواصل مع المواطنين وتسريع معالجة طلباتهم.