تعمل وزارة العدل، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على تطوير منصة رقمية وطنية خاصة بتسجيل وتتبع جميع التصريحات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، بهدف تجاوز الاختلالات الحالية وضمان سرعة التنسيق بين المحاكم والمؤسسات الصحية.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب على سؤال برلماني وجهته النائبة فدوى محسن الحياني، أن المنصة الجديدة ستتيح تسجيل التصريحات فور توصل رؤساء المحاكم بها، مع نظام تحيين آني يسمح بالإشارة الفورية إلى أي تعديل أو تراجع، وربط المعطيات بقاعدة بيانات مركزية مؤمنة.
كما ستمكّن وزارة الصحة والمؤسسات الاستشفائية من الولوج الفوري للمعطيات المحدّثة، مع اعتماد إشعارات إلكترونية تلقائية في الحالات المستعجلة.
وأوضح وهبي أن غياب قاعدة بيانات وطنية موحّدة يتسبب اليوم في صعوبات كبيرة، أبرزها عدم التعرف السريع على وضعية المتبرعين، وغياب آلية واضحة لتبليغ التراجع عن التبرع، إضافة إلى طول وتعقيد مسار إحالة التصريحات بين المحاكم والمصالح الصحية، وهو ما ينعكس سلبًا على عنصر الزمن، خاصة في حالات التبرع بعد الوفاة الدماغية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون 16.98، حيث تكون السرعة حاسمة لإنقاذ حياة المرضى.
وفي سياق تهييئ مشروع الرقمنة، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات مع وزارة الصحة لمناقشة الإشكالات القانونية والعملية، بما فيها مسطرة التبرع من طرف القاصرين، وتوصل المحاكم بوثائق لا تستجيب للشروط القانونية، وصعوبة الولوج إلى تصريحات التبرع بعد الوفاة.
وانتهت هذه الاجتماعات، وفق نفس المصدر، إلى ضرورة وضع منظومة رقمية موحدة تتيح تبادل المعلومات بشكل آني بين الجهات القضائية والصحية.
ولتفعيل هذه التوصيات، أحدثت وزارة العدل لجنة تقنية مشتركة تضم مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة ومديرية التحديث ونظم المعلومات، شرعت في اتخاذ خطوات عملية أولها إحصاء جميع التقييدات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء في المحاكم، عبر مراسلة مختلف محاكم المملكة لجمع معطيات الفترة ما بين يناير 2013 ودجنبر 2023.
كما تمت برمجة زيارات ميدانية لأربع محاكم سجلت أعلى نسب التصريحات، بهدف تقييم طرق تلقي الطلبات وتسجيلها وتبليغها، ورصد التفاوتات في تدبير السجلات، تمهيدًا لوضع تصور موحد لرقمنة السجل الوطني للتبرع بالأعضاء.
وأكد وهبي أن المشروع يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز النجاعة وتحسين تدبير مسار التبرع بالأعضاء، بالنظر لحساسية هذا المجال الذي يتطلب دقة وسرعة في تداول المعلومة بين مختلف المتدخلين.