اقتربت البرازيل من اعتماد عطلة أسبوعية تمتد ليومين، بعدما صادق مجلس النواب، الأربعاء، على تعديل دستوري يقضي بتقليص ساعات العمل القانونية دون المساس بالأجور، في خطوة تحظى بدعم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وينص المشروع، الذي ينتظر مصادقة مجلس الشيوخ، على خفض مدة العمل الأسبوعية من 44 إلى 40 ساعة، إلى جانب إنهاء نظام “6 أيام عمل مقابل يوم راحة واحد”، المعتمد بشكل واسع في قطاعي التجارة والخدمات.
وفي حال إقرار التعديل بشكل نهائي، ستكون هذه أول مراجعة لساعات العمل في البلاد منذ اعتماد دستور سنة 1988.
ويحظى المشروع بدعم النقابات وأحزاب اليسار التي تعتبره خطوة لتحسين ظروف العمل والصحة النفسية للعمال، خاصة في ظل استمرار ارتفاع العمالة غير الرسمية رغم انخفاض معدلات البطالة.
في المقابل، يبدي أرباب العمل تحفظات بشأن المشروع، محذرين من تداعياته المحتملة على تكاليف الإنتاج والتنافسية وفرص الشغل.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن حوالي 14.8 مليون برازيلي يشتغلون ستة أيام أسبوعيًا، فيما يتجاوز عدد العاملين لأكثر من 44 ساعة أسبوعيًا 20 مليون شخص.
ويأتي هذا التعديل في سياق سياسي حساس، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أكتوبر المقبل، والتي يسعى خلالها الرئيس لولا دا سيلفا إلى الفوز بولاية رابعة، وسط منافسة قوية مع فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو.