أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني تراجع بشكل طفيف إلى 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 31,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن هذا التطور يأتي في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 3,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 4,4 في المائة، مدفوعا بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,4 في المائة، مقابل 7,5 في المائة قبل سنة، إلى جانب ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,4 في المائة، بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفترة نفسها من 2025.
وفي المقابل، بلغ إجمالي الاستثمار 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، شاملا إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، التي بلغت 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026.