كشفت وسائل إعلام إسبانية عن رصد وثائق مزوّرة ضمن ملفات عدد من المواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرات إلى إسبانيا، حيث همّت الاختلالات أساساً عقود العمل، وشهادات الأجور، وكشوفات الحسابات البنكية.
وأفادت المعطيات بأن نيابة طنجة فتحت تحقيقاً قضائياً بخصوص عشرات الملفات المرتبطة بطلبات تأشيرة، بعد توصلها بإحالة من المصالح القنصلية الإسبانية على خلفية الاشتباه في وجود تزوير في وثائق مرفقة أو معطيات غير دقيقة.
وجرى فتح هذا التحقيق عقب توصل النيابة بإشعار رسمي من القنصلية العامة لإسبانيا بطنجة، يتضمن نتائج عملية تدقيق مفصلة شملت عدداً من طلبات تأشيرات شنغن.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد أظهر هذا التدقيق أن مجموعة من الوثائق المرفقة بالطلبات، ولا سيما تلك المتعلقة بعقود الشغل، وشهادات الأجور، وكشوفات الحساب البنكي، تتضمن معطيات متناقضة أو غير دقيقة، ما أثار شبهات بوجود تزوير أو تحايل في استيفاء شروط الحصول على التأشيرة.
وبناء على ذلك، باشرت الشرطة القضائية بطنجة تحقيقاً تمهيدياً معمقاً شمل جميع طالبي التأشيرة الذين وردت أسماؤهم في الملفات موضوع البحث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار نتائج الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية.
وستحدد هذه التحقيقات، وفق المصادر نفسها، طبيعة المخالفات المحتملة والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها، في ظل الاشتباه في استعمال وثائق صادرة عن جهات وهمية أُنشئت خصيصاً لأغراض احتيالية.