أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية في إيطاليا، أخيرا، أن روما ستشرع ابتداءً من يونيو 2026 في اعتماد منصة رقمية متكاملة لإصدار التأشيرات (e-Visa)، لتصبح من أوائل الدول داخل منطقة شنغن التي تعتمد المسطرة الرقمية الكاملة لكل من تأشيرات الإقامة القصيرة والطويلة.
وبموجب هذا النظام الجديد، سيتعين على جميع فئات المتقدمين، من سياح ورجال أعمال وموظفين في إطار التنقّل داخل الشركات ولمّ الشمل العائلي، تعبئة استمارة موحدة عبر الإنترنت، وتحميل الوثائق المطلوبة، وأداء الرسوم من خلال بوابة حكومية مرتبطة مباشرة بأنظمة تدبير الملفات القنصلية وبنظام معلومات التأشيرات التابع لـالاتحاد الأوروبي.
وخلال المرحلة الأولى، ستواصل القنصليات أخذ البصمات والصور الحضورية، في وقت شرعت فيه السلطات فعلياً في اختبار آليات التحقق عن بُعد من الهوية لفائدة المسافرين الدائمين منخفضي المخاطر.
وفي السياق ذاته، تستعد نقاط العبور الإيطالية لهذا التحول، حيث تقرر مضاعفة عدد البوابات الآلية بكل من مطاري مطار روما فيوميتشينو ومطار ميلانو مالبينسا، إلى جانب تجهيز موانئ العبارات بكل من جنوة وباري بمحطات للتعرّف على الوجه، ستغذي مستقبلاً نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد.
كما دُعيت شركات الطيران إلى تنفيذ عمليات تحقق مسبقة قبل الصعود إلى الطائرة، للتأكد من تسجيل المسافرين بشكل صحيح.
وأكدت الحكومة الإيطالية أن هذا الإصلاح سيمكن من تقليص متوسط آجال معالجة الملفات من 15 يوماً إلى 5 أيام فقط، كما سيساهم في تخفيف الأعباء الإدارية عن فرق التنقّل المهني وتحسين التخطيط في القطاعات الموسمية.
ورغم الترحيب الواسع بهذه الخطوة من قبل جمعيات المسافرين، حذّرت هذه الهيئات من صعوبات محتملة خلال مرحلة الانتقال، مذكّرة بتعطل حديث في الأنظمة المعلوماتية منتصف فبراير الماضي أدى إلى تعليق مؤقت لإصدار التأشيرات على نطاق عالمي.
وفي هذا الإطار، أعلنت شركتا VFS Global وTLScontact، المكلفتان بتدبير جزء كبير من طلبات التأشيرة لفائدة إيطاليا، عن تحديث أنظمة حجز المواعيد وإطلاق روبوتات محادثة متعددة اللغات لمواجهة الارتفاع المتوقع في الطلب.
وبالنسبة للمشغّلين والشركات، يبرز أهم مكسب في إمكانية تتبع الملفات في الزمن الحقيقي وربط المنصة الجديدة بأنظمة الموارد البشرية عبر واجهات تقنية خاصة.
غير أن خبراء قانونيين نبهوا إلى أن الإطار القانوني للهجرة لم يتغير، وأن جميع الوثائق والشروط المرتبطة بالأجور الدنيا ومراقبة الامتثال ستظل سارية، مع التوصية بأخذ هامش زمني إضافي خلال فترة الإطلاق الصيفية.
كما شددت السلطات على أن التسجيل البيومتري في نظام الدخول والخروج الأوروبي سيظل إلزامياً عند أول دخول إلى فضاء شنغن، إلى حين اكتمال الربط الشامل بين قواعد البيانات.
وفي المجمل، تعكس هذه المبادرة الإيطالية تسريع الانتقال الأوروبي نحو نموذج “تنقل رقمي افتراضي”، وسط توقعات بأن يشجع نجاح التجربة دولاً أخرى على اعتماد الجدول الزمني نفسه قبل موسمي السياحة لسنتي 2026 و2027