أطلقت وزارة التجهيز والماء، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، برنامجًا جديدًا بقيمة 348 مليون أورو (3.7 مليار درهم) لدعم السياسة الوطنية للماء بالمغرب.
ويتكون التمويل من 48 مليون أورو على شكل هبات من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ثلاثة قروض ميسرة بقيمة 100 مليون أورو لكل منها من الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي والبنك الألماني للتنمية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تدبير الموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحسين المعرفة بالموارد المائية، والتصدي للجفاف والفيضانات، وحماية جودة المياه والتنوع البيولوجي، والحفاظ على المياه الجوفية.
وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن البرنامج يندرج ضمن جهود المغرب لتعزيز الأمن المائي وتقوية صمود المملكة أمام آثار التغيرات المناخية، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن المبادرة تجسد التزام الشركاء الأوروبيين بدعم التدبير المستدام للمياه بالمغرب.
ويأتي هذا الدعم في إطار الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما يعزز تنفيذ المخطط الوطني للماء والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.