بلغت الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب أكثر من 17.6 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مسجلة نموا بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة أن أقساط التأمين على الحياة ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة لتصل إلى 9.37 مليار درهم، فيما سجلت أقساط التأمين على غير الحياة زيادة بنسبة 5.6 في المائة، مستقرة عند 8.25 مليار درهم.
وسجلت فئة المدخرات المرتبطة بالوحدات الحسابية أقوى وتيرة نمو ضمن تأمينات الحياة، بعدما ارتفعت بنسبة 62.9 في المائة لتبلغ 799.5 مليون درهم.
وفي المقابل، ارتفعت المدخرات بالدرهم بنسبة 1.3 في المائة، بينما نمت أقساط التأمين المرتبطة بالوفاة بنسبة 6.9 في المائة.
وعلى مستوى التأمينات غير المرتبطة بالحياة، تصدرت "القبولات" قائمة الفروع الأكثر نموا بزيادة بلغت 22.6 في المائة، متبوعة بالتأمين على النقل بنسبة 21.2 في المائة، ثم التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية بارتفاع قدره 14 في المائة.
وفي موازاة ارتفاع الأقساط، صعدت التعويضات والمصاريف المؤداة من طرف شركات التأمين خلال الفصل الثاني بنسبة 7 في المائة، لتصل إلى 10.9 مليارات درهم.
وتوزعت هذه التعويضات بين 5.3 مليارات درهم مرتبطة بفرع تأمينات الحياة، و5.6 مليارات درهم لفائدة فرع التأمين على غير الحياة.
وتظهر هذه الأرقام استمرار نمو نشاط التأمين بالمغرب خلال الربع الثاني من العام، مع ارتفاع ملحوظ في بعض منتجات الادخار والاستثمار، بالتوازي مع زيادة حجم التعويضات المؤداة للمؤمن لهم.