بدأت شركة "أبل" تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% على مداخيل المطورين في المغرب من مبيعات التطبيقات والمشتريات داخل التطبيقات، وذلك في إطار دخول النظام الضريبي الجديد الخاص بالخدمات الرقمية المقدمة من الشركات الأجنبية حيز التنفيذ.
وأعلنت الشركة، في تحديث رسمي نشرته في 27 غشت الجاري، تعديل مداخيل المطورين من التطبيقات والمشتريات داخل التطبيقات المؤهلة في المغرب بما يعكس الضريبة الجديدة، على أن تدخل تعديلات أخرى على الأسعار حيز التنفيذ ابتداء من 14 شتنبر المقبل بالنسبة إلى التطبيقات والمشتريات داخل التطبيقات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توسيع المغرب نطاق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات الرقمية عن بُعد التي تقدمها شركات أجنبية غير مقيمة، بما في ذلك خدمات البث الترفيهي، والبرمجيات والحوسبة السحابية، والإعلانات الرقمية، وخدمات الذكاء الاصطناعي.
وكانت شركات رقمية أخرى قد بدأت تطبيق هذه المقتضيات، من بينها "OpenAI"، التي شرعت منذ فاتح غشت الجاري في إدراج الضريبة المطبقة على الفواتير الموجهة إلى المستخدمين في المغرب.
وبموجب النظام الجديد، يتعين على مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين التسجيل لدى الإدارة الضريبية المغربية، والتصريح برقم معاملاتهم المحقق في المغرب بشكل فصلي، وأداء الضريبة المستحقة، مع الاحتفاظ بسجل مفصل للمعاملات لمدة عشر سنوات.
وتستند هذه المقتضيات إلى المادة 115 مكرر من المدونة العامة للضرائب، إلى جانب المرسوم رقم 2.25.862 الصادر في 27 نونبر 2025، والذي نشر في الجريدة الرسمية خلال دجنبر من السنة نفسها.
ومن المرتقب أن تنعكس الضريبة الجديدة على المستهلكين، خصوصا في حال اختارت الشركات الأجنبية تمرير التكلفة إلى المستخدمين بدل تحملها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد من الخدمات الرقمية والاشتراكات في السوق المغربية.